الصحراء المغربية

ملف الصحراء المغربية تحول، بعد الأحداث الأخيرة (مرتزقة الداخل) من ملف إقليمي بين المغرب والجبهة السيئة الذكر من جهة والمغرب والتدخل السافر لحكام البلد الجار الجزائر من جهة أخرى، إلى شأن داخلي إسباني!! (وليس سياسة خارجية فقط)، حيث أن اللغط الذي دار مؤخرا داخل البرلمان الإسباني والدوائر السياسية والحزبية  بين طرفي الحكومة والمعارضة -إلى درجة إتهام المعارضة اليمينية الحزب الإشتراكي الحاكم بخرق الإجماع الإسباني بعد أن إعترف  الأخير بشكل ضمني بمغربية الصحراء- يوضح أن هذا الملف الشائك والكبير ليس مجرد صراع بين خصمين المغرب والجبهة مدعومة بمن هي مدعومة به، وإنما هو صراع جيوستراتيجي تحكمه مطامع دول أجنبية لها مصالح متباينة لوضع حجر عثرة على الطريق وإبقاء الوضع على ما هو عليه خاصة بعد الردود الأفعال الإجابية والتي أشادت بالمبادرة المغربية في ما يخص نظام الحكم الذاتي بالصحراء.
واضح أن إسبانيا تبحث لها عن مصالحها بالمنطقة المغاربية التي تحتكرها فرنسا تاريخيا، وواضح كذلك أن إسبانيا تحاول أن تطيل من أمد الصراع بالمنطقة قدر الإمكان حتى لايتفرغ المغرب إلى موضوع إسترداد مناطقه الشمالية السليبة، ولما لا جزر الكناري!! كما هو واضح الصراع البائن بين فرنسا وإسبانيا والتسابق على الإستغلال الغير المباشر لثروات المنطقة، لذلك تجد كلا الغريمين الثقافيين والإقتصاديين يقفان على طرفي نقيض فيما يخص قضية الوحدة الترابية للمغرب، فرغم إدعاء كل منهما الحياد فلغة المصلحة تدعو كلا منهما  إلى الإنحياز إلى طرف دون الآخر، ففرنسا إلى جانب المغرب كقوة عالمية وذات ثقل قوي في مجلس الأمن وصاحبة مصالح إقتصادية وثقافية بالمنطقة حيث أن المغرب شريكها الأول هنا، وإسبانيا صاحبة العقد التاريخية من بلاد طارق إبن زياد وشعب المسيرة الخضراء والتي لم تجد إلا أن تنحاز إلى الطرح المعادي للمغرب والإقتراب إلى الأطروحة المعادية مستغلة الجفاء الواقع بين فرنسا ومستوطنتها القديمة عل وعسى أن تظفر بشيء أو تخرج بأقل الخسائر من صراع يفرض عليها الخوف والدفاع على مستعمراتها والضغط للحفاظ على مصالحها بالمنطقة… هذا كل ما في الأمر.

في روساريو أحد أحياء العاصمة الأرجنتينية بونيسايرس، كانت الصرخة الأولى للفتى أرنستو من أبوين ميسوري الحال، أب يشتغل كمهندس معماري وأم مثقفة مهتمة وشغوفة بتاريخ الأرجنتين وأمريكا اللاتينية على حد سواء، كما عرفت بأنها هي أول من ألقى في ابنها أرنستو البذرة الأولى لشخصية متيمة بحب أمريكا اللاتينية.

أرنستو تشي غيفارا دي لا سيرانا، كانت إرهاصات الثوري الماركسي بادية عليه منذ صغره، فقد أجمع كل من عرفوه على أنه كان منذ نعومة أظافره متضاربا ومتناقضا في بعض  مزايا شخصيته، إذ كانت تجمع بين الجرأة البالغة وخجل العذراء في خدرها وبين الفتى الوسيم الجذاب والمراهق العبثي الهيئة، وهي صفات طبعت شخصية التشي ولم تبارحها إلى آخر أيامه حيث تم إغتياله.

أُرغم الوالدين بترك العاصمة والإنتقال للإقامة في مكان أكثر جفاف بسبب إصابة إبنيهما بنوبات الربو، حيث هناك سوف يكون الفتى أكثر قربا وإحتكاكا بالفقراء وسيتعرف  على الأوضاع الإجتماعية المتدنية والمزرية التي تعرفها امريكا اللاتينية.

تشي غيفارا

وفي سنة 1947 التحق المراهق ارنستو بكلية الطب بالعاصمة الأرجنتينية وسيتعرف بصديق مدمن بالسياسة، قام برفقته بجولة دامت مدة 8 أشهر إتجاه شمال القارة فزاد إحتكاكه أكثر فأكثر بالفقر والفقراء في مزيج بالسياسة . وكان حينها أول نضالاته إنخراطه وتطوعه لممارسة الطب لصالح عمال المناجم متجاوزا بذلك هموم مرضه هاجس الأسرة الأول.

بعد تخرجه من جامعة بيونسايرس عام 1953 زاد إهتمامه بالحياة النضالية فسافر إلى كولومبيا للتعرف على الثورة بشكل أعمق، وبعد سنتين من ذلك إلتقى بكاسترو في المكسيك الذي كان قد خرج لتوه من السجن إثر هجوم قام به على قلعة موناكو في السنة التي كان فيها غيفارا بكولومبيا، وسمع هناك عن الثائر كاسترو فكان أكثر حماسا للقاء برجل طالما اعتبر نفسه من المحررين رغم إيمان التشي بأن “المحررين لا وجود لهم، فالشعوب وحدها التي تحرر نفسها”.

سرعان ما تمتنت الصداقة بين الثوريين فأغاروا بأتباعهما على الشواطئ الكوبية إلا أنهما تلقيا هزيمة على يد جيش الدكتاتور باتيستا، ورغ ذلك لم ييئسا واستقل كل واحد منهما بفريقه من الثوار وانضم إليهما فلاحوا جبال السيرامايسترا، زاد العدد واندلعت الثورة من جديد فتمكن التشي غيفارا من الدخول إلى العاصمة هافانا قبل “المحرر” كاسترو سنة 1959 وفر باتستا هاربا وذيله بين ساقيه كجرو مجروب.

بعد نجاح الثورة كان التشي غيفارا الرجل الثاني بعد فيديل كاسترو واحتل عدة مناصب سامية ورفيعة المستوى، وكان هو من قام بتأميم جميع مصالح الدولة كما وجه إهتمامه إلى الشعوب المقهورة والمترنحة تجت نير الامبريالية والاحتلال الأوروبي والأمريكي، فأعلن مساندته للحركات التحريرية بالفتنام والجزائر والتشيلي…، كما كان أكثر راديكالية وجدية في مواقفه من رفيقه كاسترو، فتحفظ عن انحياز صديقه الحميم للإتحاد السوفياتي وكان معارضا وغير راض عن ممارسات القادة الثوريين الذين كانوا قد بدؤوا يشكلون طبقة جديدة داخل المجتمع الكوبي.

لم تعد تعجبه الأوضاع بكوبا ولم يعد يرى فيها ما حلم به، فغادر الثائر العالمي إلى الزائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) وضحى بكل مناصبه وأحلامه ومكتسباته وطموحاته النضالية وقام بالقضاء على أي آصرة رسمية تربطه بكوبا رغم أنه لم يخفي حبه البالغ لرفيق دربه كاسترو وللشعب الكوبي الثائر.

ورغم تجمع المثبطات بالقارة الافريقية عكس ماكان عليه الأمر بامريكا اللاتينية، ورغم خذلان الحظ له، ورغم تواطؤ مجموعة من العوامل حيث لم يلقى حماسا كبيرا من القادة الثوار الأفارقة، وبالرغم من المناخ واللغة المغايرين لظروف نشأته، إضافة إلى المرض الذي أصابه هناك بالأدغال الأفريقية حاول مواصلة كفاحه بإصرار إلى أن زاره كاسترو بإحدى المستشفيات وهو صريع المرض، فاضطر للعودة إلى كوبا ثم سريعا شد الرحال إلى بوليفيا حيث سيلقى حتفه.

هاجمت قوات الجيش البوليفي المتكونة من 1500 فرد، “عصابة” تشي غيفارا المتكونة من 16 رجلا، ودام القتال 6 ساعات متواصلة في عمل آية من البطولة،فانتهت المعركة بمصرع جميع أفراد مجموعته وأسر القائد حيا. فكان إعدامه في اليوم التالي وبعد 24 ساعة من التنكيل به في مدرسة “ماريوتيران” بقرية بوليفية تدعى “لاهيجيراس”.

لدي بعض المواضيع لازلت أحتفظ بها على حاسوبي أو في أرشيف مواقع أخرى سوف أحاول نشرها في الأيام المقبلة، غالبيتها عبارة عن مقالات كتبتها قبل مدة ونشرتها بالمدونة إلا أن القصف الأخير الذي تعرضت له قاعدة بياناتها أدى إلى فقدان كل الأرشيف وكل المحتوى السابق.

لست في حاجة إلى كثير من التركيز أو لقراءة  متفحصة في الإحصاء “إيفوب” الأخير، شهر يوليوز الماضي، عن أبرز 50 شخصية في فرنسا لهذه السنة لتكتشف أن أبرز الكفاءات والمواهب والنجوم لبلاد عاصمة الأنوار هم من أصول غير فرنسية، مع نسبة مهمة لأبناء المهاجرين المغاربيين والأفارقة، وبل الصدارة المطلقة فلهؤلاء حيث أن الخمسة الأوائل كلهم من أصول غير فرنسية مع ثلاثة من أصل خمسة مغاربيون وكامروني ثم أرميني.

ويأتي في مقدمة هذا الإحصاء المغني ونجم التنس الفرنسي السابق من أصول كامرونية يانيك نواه يليه في المرتبة الثانية الجزائري دانيال حميدو (الشهير بداني بون) وفي المرتبة الثالثة الكوميدي المغربي جاد المالح، ثم الأرميني الأصل شارل أزنافور، وفي المرتبة الخامسة أسطورة الكرة الفرنسية الجزائري زين دين زيدان.

ومن ضمن الفرنسيين “الغير فرنسيين” الذين جاءوا ضمن لائحة الخمسين شخصية نجد كل من الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي الذي وضعه الإحصاء في المرتبة 42 !!، والفنان المغربي جمال الدبوز (المرتبة 11)، والسياسية الفرنسية الشابة من أصول سنيغالية كاتبة الدولة المكلفة بالرياضة راما ياد (تذكرو جيدا هذا الإسم!!).

وحسب الإحصاء نفسه جاء الجزائري زين دين زيدان في المرتبة الأولى ضمن فئة المصوتين الرجال، و الكاميروني يانيك مواه الذي أثار إعجاب فئة النساء، أما المغربي جاد المالح فاستطاع أن يكسب قلوب الشباب الفرنسي حيث جاء في المرتبة الأولى ضمن فئتهم في التصويت.

أما المرتبة الأولى ضمن فئة المصوتين الشيوخ (أزيد من 65 سنة) فعادت للفنان الأرميني شارل أزنافور، كما إختار المصوتون من اليسار الفرنسي كل من نواه وحميدو(الجزائري) وجاد المالح ضمن الشخصيات الأبرز الأوائل في فرنسا، والغريب أن لائحة فئة المصوتين اليمينيين في فرنسا خالية من المهاجرين من أصول مغاربية بإستثناء داني بون الجزائري من أم فرنسية الذي جاء في المرتبة الخامسة يليه يانيك نواه سادسا.

إيوا آش خاص فرانسا، دارت لاباس غير بينا..  رغم عنصرية البعض من مواطنيها

شأن الزعماء التحرريين العرب والعالمثالثيين القابضين على السلطة من الإستقلال حتى الموت، لا يزال نظام موغابي متشبثا بذرائع لم تعد تنطل على غالبية الشعب الزيمبابوي بعد عقود قضاها ملتصقا بكرسي الحكم. وبعد ثلاثين سنة من الإمعان في حكم شمولي مستبد لايزال موغابي مصرا على لعبة دغدغة المشاعر وإثارة الجراح الإستعمارية القديمة التي بدأ يثبت عدم نجاعتها.
جاء موغابي إلى الحكم بعد أزيد من قرن من القهر الإستعماري البريطاني للروديسيتين الشمالية والجنوبية، واللتين كانت زيمبابوي إحداهما، وهو الآن وبعد تزلزل الساحة السياسية من تحت قدميه بدأ يلوح بفزاعة العدو الماثل في الذاكرة الزيمبابوية بصورة ذلك الفتى سيسيل روديس النادل بإحدى الحانات البريطانية، إبن القس البروتستانتي المتواضع، والذي إستعبد السكان الأصليين وبنى بهم إمبراطورية الماس بالجنوب الإفريقي ونسب البلاد إلى إسمه.. روديسيا.
لايزال نظام موغابي على لزوجته ملتصقا بالسلطة، وحيلته لذلك الكاريزما السياسية التي يتمتع بها أمام المزارعين السود كمحرر قومي، والإبقاء على نظرية المؤامرة التي يدعي أنها تهدد بلده، واللجوء إلى التخوين والزج بالخصوم السياسيين والمعارضين في السجون، ودغدغة العواطف بالمقدس، العمود الداعم لكل نظام شمولي.
في المغرب ومباشرة بُعيد الإستقلال، شرعت الحركة الوطنية، ذات الرصيد في المخيال الشعبي من مجابهةٍ للمستعمر الفرنسي، ومتمثلة في حزب الإستقلال، شرعت في تسيير البلاد وأضحى الحزب القوة المتفردة بالسلطة، وحسب تصريحات قيادته آنذاك بلغ عدد أعضاءه المليوني نسمة في زمن كان تعداد المغاربة أقل بكثير من وقتنا الراهن، لتبدأ بوادر الحزب الواحد تظهر بالأفق ويبدأ مسلسل إستعراض العضلات لمواجهة الخصوم السياسيين للحزب وكانت دار بريشة رأس جبل الجليد الذي يطفو فوق السطح.
يُلام موغابي عن ثلاثين سنة لم يتممها بعد في الحكم، وعيبه ظنه في نفسه السوبرسياسي صاحب الكاريزما الضامنة لإكسير الزعامة، لكن قد يتفطر قلب المسكين، وهو الذي يعلم أن أجله في الرئاسة قد إقترب، حينما يسمع عن نقابة بالمغرب عمّر على رأسها شخص أزيد من نصف قرن.
طوال سنوات حكمه صنع موغابي لنفسه أكواريوما سياسيا يسبح فيه حرس نظامه المتكون من مزارعين سود حملوا السلاح برفقته، وتمترس خلف المقدس الذي تشكله الأرض بالنسبة إليهم مما عانوا من سنوات نظام الأبرتايد وتفويت الأراضي للأفريكانا البيض. الهمة، وهو بالظل، ضبط التردد السياسي بالمغرب، وبدت بصماته واضحة في تشكيل الحكومة، وإستقطب معارضين سابقين للمخزن ومتضررين من سنوات الرصاص إلى صفه، إلا أن عداد أخطاءه بدأ بالدوران.
موغابي مؤخرا لم يعد يتصدر عناوين أخبار الصحف والقنوات العالمية، ولم تعد تصله حصته من الإنتقادات التي كانت تكال إليه قبل أسابيع. ربما أصبح يعلم من أين تأكل الكتف، وهاهو الآن يساوم المعارضة وأدخل تشانكراي تحت عباءته. نفس الشيء حصل في المغرب منذ أكثر من عقد، الحسن الثاني يعرض على اليوسفي ويتفاوض معه عن حكومة التناوب، اليوسفي يعلم أنها مناورة من الملك الداهية ويقبل. يبرر اليوسفي: “الحسن الثاني يناور وأنا أناور”، كل ذلك في سبيل الديمقراطية. مات الملك وجاء الملك. المنطق المخزني حي لم يمت، يرد على اليوسفي “الإنتقال الديمقراطي كلام فارغ”.

من السهل فهم لماذا تعج كتب أغلب المستشرقين وأعمال المؤلفين الإستعماريين من طينة جيروم كاركوبينو وكريستيان كورنوا بمغالاطات لاحدود لها سواء عن تاريخ المغرب القديم أو الحديث، وذلك بسبب مآرب وميولات ما في رؤوس هؤلاء المليئة بالأحكام السلبية المبنية على مفاهيم ثقافية منتقاة وعقد إستعمارية مسبقة، ولحاجات أخرى في بطن الأفعى.

لكن ما هو عصي عن الفهم هو نوع المكيال الذي يستخدمه الصحفي المصري حسنين هيكل وهو يكيل إفتراءاته وتلفيقاته عن تاريخ المغرب وملكه الراحل، والطعن في إستقلال هذا البلد إلى درجة الإيحاء إلى التخوين أمام الضمير العربي والإسلامي باللعب بورقة اليهود.

بغض النظر عن موقف الناصرية التاريخي من الملكيات، وبغض النظر عن الأجواء الشبه المتشنجة التي كانت تطغى على علاقة  الملك الحسن الثاني بجمال عبد الناصر وتورط هذا الأخير مع الجزائر في حرب الرمال ضد المغرب، وبغض النظر عن عدم كون هيكل (الناصري حتى النخاع) مؤرخا وأنه مجرد صحفي بلغ من الحظ والشهرة في حياته ما بلغ. ليس هناك أي سبب آخر قابل للفهم لكل تلك الإدعاءات التي ساقها في كتاباته وأخيرا في “قصة حياته” على قناة الجزيرة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخف فيها هيكل بالعقول أو يخلط فيها بين الذاتي والموضوعي، فهو دائم الخلط بين الحابل والنابل ولا يتورع عن أن يحيك من الخرافات والأساطير ما يجد نفسه فيها بطلا، ولسوء حظه، فحبل الكذب قصير، وسرعان ما يكون الرد على إدعاءاته بشهادة شاهد من أهلها.

في برنامج حواري بإحدى القنوات المصرية للصحفي الراحل مجدي مهنا دحض اللواء جمال حماد،كاتب البيان الأول لثورة يوليوز 1952م، تصريحات هيكل في كونه يلازم جمال عبد الناصر قبل الثورة ويطلع على خبايا الإعداد لها وترتيباتها النهائية، كما تعجب لخياله الواسع في التلاعب بالتاريخ وأحداثه وجعله أداة طيعة بين يديه، لغايةٍ هيكل هو وحده يعلمها، وتساءل حماد في النهاية متهكما : لا أدري إن كان هيكل،حقا، هو صانع الثورة أم لا ؟ !!

براعة هيكل في “حدُُّوثاته” المشوقة تكمن أساسا في سرعة وفُجائية إنتقاله في بحر من الوقائع من حادث إلى آخر دون أن يرسي فكرة واحدة على بر، وبالتالي تجد نفسك أمام كم هائل من المعلومات دون أدنى رابط منطقي، وكذلك تفننه في تحليلات غريبة لأحداث تاريخية، كأن يحدد عواصم الحرب العالمية الثانية في ثلاث وهي لندن ونيودلهي والقاهرة، أما برلين وباريس وموسكو فهي – ربما في رأيه-  كانت عواصما لحروب الإسكندر الأكبر! وإضافة إلى ذلك، براعته الفائقة في  الزج المستمر بإسمه في أبرز الأحداث العالمية للقرن العشرين ومع أبرز شخصياتها التاريخية بأسلوب بروباغندي منقطع النظير، فهاهو في جلسة شاي رفقة رئيس دولة كبرى ثم هاهو يلعب الغولف مع ملك  شديد الخشية على عرشه وإذا به في إحدى المرات يترجاه صاحب نظرية النسبية أينشتاين للتوسط  له عند اللواء محمد نجيب خوفا من أن يُلقى بـ “شعبه” إسرائيل بالبحر أو أن يلحقوا به الهزائم تلوى الأخرى.

روايات محمد حسنين هيكل المرسلة يعوزها الكثير من التدقيق والمصداقية، دون الحاجة إلى التذكير بضرورة تناول التاريخ بشكل موضوعي بعيدا عن الذات المحلقة في عوالم اليوتوبيا والحنين الناصري أوالمزايدات الإيديولوجية الضيقة. وقد أصاب المؤرخ المغربي عبد الله العروي كبد الحقيقة وهو يكتب “سوء حظ المغرب الحقيقي هو أن تاريخه كتبه لمدة طويلة هواة بلا تأهيل”، وفي أغلب الأحيان تجد هؤلاء “الهواة بلاتأهيل” هم عبارة عن  كتاب متطفلين على التأريخ أوصحفيين فضوليين… و في أحسن الأحوال روائيون يتقنون فن الحكاية.

ربما هو من الصعب -وفي إطار الموضوعية نفسها- الحديث عن التحركات السياسية الأخيرة لفؤاد عالي الهمة، الرجل النافذ في مراكز قرار السلطة والشخصية الأبرز في عهد الملك محمد السادس، والفصل بينها والسؤال عن مدى رغبة وإرادة النظام في التدخل في الحياة السياسية والحزبية وحجم الوسائل والأساليب الممكنة التي يوفرها لهذا الغرض. وهذا الربط في تناول حدث وصفته المبادرة التي أسفرت عنها هذه التحركات بـ “الفعل التاريخي” قد لا يكون بالضرورة إضمارا لسوء نية أو إلصاقا لأحكام جاهزة مبنية على خلفيات سياسية معينة وإنما يمكن إعتباره مجرد فرضية بديهية مستقاة من تجارب تاريخية بدأت بنفس المعطيات العريضة وبسيناريوهات متقاربة.
قراءات عديدة ومختلفة رافقت الإعلان عن تأسيس جمعية “حركة لكل الديمقراطيين” وكان الغالب منها يطبعه التوجس والخوف من المبادرة على ما يُعتقد أنه “مكتسبات” ديمقراطية، وكان لسان حال الكثيرين يقول: ما أشبه اليوم بالأمس، وما الحركة إلا تكرار سخيف وممل لمسرحيات مخزنية رعتها السلطة.
شخصيا سأحاول تفادي إصدار أي حكم على المبادرة وإن كانت قد تخفي خلفها “إن” والكثير مما قد يقال، كما أني لا أريد أن أبدوا مطبلا أو مزمرا ولا حتى مباركا لها، لكنني أرى أنه بدلا من المبالغة في إمطارها بالإنتقادات والأحكام المسبقة حري بنا محاولة إعادة قراءة السياق الذي جاءت فيه مهما كانت درجة فبركته.
ما يرد من معطيات متوفرة في المشهد السياسي قبل وبعد الإنتخابات الماضية يضع المبادرة محط الإهتمام والإتهام معا في شخص مؤسسها الأول الهمة، خاصة مع اللغز الذي صاحب استقالته من منصبه والذي لا يزال يثير موجة من هستيريا هرش الرؤوس في أوساط النخبة السياسية، وكذلك باستحضار مراطونية ما رآى الكثيرون على أنه “فبركة” و”هندسة” من طرازين عاليين صاحبا تشكيل حكومة بمقاسات معينة لفرش البساط  لما هو آت، إضافة إلى الفوز الساحق الذي حظي به الهمة في الإنتخابات وتشكيله لتكتل قوي داخل قبة البرلمان وبالتالي وبقدرة قادر أصبح الدينامو المحوري لأبرز الأنشطة داخل هذه المؤسسة والرجل السياسي صاحب القميص رقم عشرة في اللعبة السياسية بالمغرب.
هذه اللعبة،وهي بيت القصيد، تحولت إلى شيء ميؤوس منه بغلبة العبث والميوعة ولإفتقارها لأبسط القواعد التي ينبني عليها العمل السياسي الجاد والترسيخ القوي للمفهوم الحقيقي للديمقراطية اللذان فقدا بريقيهما قبل أن يكتسباه بسبب الأحزاب التي أصبح مجرد ذكر إسمها للمواطن البسيط مدعاة للقرف والغثيان والتي ساد فيها الضحالة والريع السياسيين وثقافة العائلات والشركات وغاب الموقف الذي هو الرأسمال لكل عمل سياسي، مما يجعل عقد الآمال على المشهد الحزبي ضربا من المستحيل بعدما أن تخلى فيه الساسة بعثاتهم التاريخيين وبطوابيرهم العاشرة والعشرون عن مطالب وأولويات الشعب وأغرموا بالكراسي الناعمة وهيلمان المناصب.
أين هو إذا هذا الفاعل السياسي الذي يمكنه أن يبعث الثقة في العمل الحزبي والديمقراطي، أين هو الموقف السياسي وأين هي المؤسسات السياسية وأين هي القرارات الحقيقية الصادرة من أصحاب قرار سياسيين مستقلين وليس من مجرد بيادق في رقعة شطرنج؟ !.
أظن أنه بوجود صورة باهتة كهاته لا أستطيع وضع حركة جديدة وفتية في قفص الإتهام مادامت تمثل الأمل في أن تكون حجرا يلقى به في ماء السياسة المغربية الراكد ويُترك بعدها الحكم  للتاريخ وحده.
صحيح أنه لا يمكن لمبادرة جاءت من رحم السلطة ممسكة بصولجان المخزن، ومهما كانت تسميتها، أن تكون في صالح انتقال ديمقراطي حقيقي لأنها بهكذا لا تحترم أول مبادئه الرئيسة وبل تقر العكس بتكريس تداخل السلط بدلا من الفصل بينها. ولكن أيضا أليس الرمد خير من العمى على كل حال، وما سمعنا من المبادرة ومن الهمة نفسه، ولسخرية القدر، كأحاديثه عن إنقضاء عهد انتظار التعليمات من الملك وبوجود مؤسسات ضعيفة والحاجة إلى تعديل الدستور المغربي من أجل توزيع السلط يبعث بالإرتياح وهو ما حري بعديد من أحزابنا المطالبة به وإلصاقه كيافطات فوق أبواب مقاراتها الرئيسية.
السياسة كالطبيعة لا تقبل بالفراغ، وبالفعل كان هناك فراغ وجب ملؤه، وحركة الهمة كانت المبادر الأول، وبشيء من الصراحة يجب الإعتراف بأن المغرب الأن وفي هذه المرحلة بالضبط ليس في موقف يسمح بنصب محكمة تدين هذا أو تبرئ ذاك أو ندور بأسئلة ومرافعات لا حصر لها في حلقة مفرغة قاصدين بها كمالا ديمقراطيا وإنما هو أمام وضع سياسي فقدت زمامه الأحزاب وتلقفته المبادرة التي يبدوا أن لها الجرأة على الأقل بأن تطرح أسئلة جوهرية يفضل البعض البكم على أن يتلفظ بها.. وإلا…

لم تتجاوز المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية العشرين أو الثمانية عشر بالمئة من مجموع المسجلين في اللوائح الإنتخابية بالمغرب دون الحديث عن المقاطعين مبدئيا أو غير المسجلين في اللوائح الإنتخابية، إضافة إلى الملايين من المغاربة المقيمين بالخارج الخارجين عن التغطية الديمقراطية بالمغرب.
كما أفرزت هذه الإستحقاقات بوجود 35 دكانا سياسيا خاض غمار “المغامرة” الديمقراطية (التي لم تشأ أغلبية الشعب المغربي أن تلعب دور العراب فيها) خريطة مبعثرة غير واضحة المعالم انتهت بزواج عرفي تحكمه نزوة مصلحة بين مجموعة من الأطراف.
وبدلا من تحكيم الشرعية الديمقراطية والمنطق السياسي اللذان يفرضان على النخبة السياسية بالمغرب المطالبة بإعادة الإنتخابات والإسراع بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، لم نرى أحدا رفع عقيرته كما في أيام الحملة الإنتخابية وطالب بإلغاء تشكيل حكومة فاقدة للصفة التمثيلية وتعتبر عبئا على “المنهجية الديمقراطية”، حتى حزب العدالة والتنمية الذي عودنا على عنترياته اكتفى بتبريرات واهية لا تسبر عمق الإشكال ورضي بابتلاع الخيبة ولم ينبس بكلمة واحدة جريئة.
لم تكن هذه الانتخابات والسيناريو المراطوني الذي تلاها لتشكيل الحكومة إلا برهانا قاطعا على الحاجة إلى وضع النزعة السياسية المغربية البائدة وسلة العهد القديم (بكل بيضها) في متحف الفلكلور المغربي الغني في عراقته في كل شيء، حتى في السياسة.
ففي العهد الجديد، عهد الملك الشاب، وبعد شهور من “دابا” ومن صم آذان الشعب بتشبيب السياسة والسياسيين تم تعيين عباس الفاسي الذي يقترب عمره من الثلاثة أرباع قرن على رأس الحكومة ناهيك عن تاريخ الرجل الذي لايكف عن ملاحقته في إحدى أشهر قضايا الفساد بالمغرب والريبة التي تلف فوزه في إحدى الدوائر بالعرائش التي حل فيها أخيرا، والأدهى والأمر أنه بعد تعيينه لم يتمسك بحقه الدستوري الذي يفرضه الفصل 24 في أحقية الوزير الأول في تكوين وعرض لائحة وزارية على الملك كي يصادق عليها.
الملك قام بدوره الدستوري بتعيين وزير أول وبل قام بتعيينه من الحزب الفائز أو “الأغلبية” التي تمثلها الكتلة. الشعب المغربي تحلى بالمنطق الديمقراطي بمقاطعة الإنتخابات في ظل خريطة سياسية مزكرشة وغياب الجرأة والجدية داخل النخبة السياسية. المخزن والمتحكمين في دواليب السلطة قاموا بمهامهم المفترض أن تقوم بها نخبة حاكمة تدافع عن مصالحها ومستقبلها وتخطط وفق أجندة معينة لاتترك أية قرائن ولاأدلة واضحة وموثقة للطعن في نيتها. أما الأحزاب فمنها من وجد نفسه فوق صفيح ساخن لم يضع له حسابا كحزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، ومنها من ابتلع كعكة مسمومة أثناء وبعد الإنتخابات وبدأت أعراض سمها تظهر عليها ونتحدث هنا عن الإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية اللذان فقدا مجموعة من كوادرهما النَزّق داخل مراكز القرار، ليطرح الإشكال المتجدد والمعهود منذ الستينات من القرن الماضي وهو موجات التصدعات التي تصيب الأحزاب المغربية وعدم استقرارها الداخلي الذي يحيل إلى تخوفات في الزيادة في تشتيت الخريطة السياسية وتفريخها بدلا من لمها بعقد تحالفات واندماجات تسهل انتقالا ديمقراطيا حقيقيا وجديا.
لا يمكن عقد الآمال في حكومة ضعيفة -حسب بعض الأقلام- بضعف وزيرها الأول الإستقلالي، ومتصدعة بتصدع بقية الأحزاب المشاركة فيها إضافة إلى التكنوقراط الذين يشكلون فيها نسبة الثلث والأيادي الخفية المعقودة بأصابعها خيوط تسيير الشأن الحكومي دون الحديث عن الصورة الكاريكاتورية والعبثية التي يراها الشعب في هذه التشكيلة التي جاءت نتيجة تهافت مفضوح على المراكز والحقائب الوزارية والتوزيع الأشبه بإلقاء نرود الحظ الذي قام به عباس الفاسي جبرا للخواطر من جهة وتصفية للحسابات من جهة أخرى، ولنا بعدها أن نبحث عن أي نرد أقرب إلى المنهجية الديمقراطية !!
على ما يبدوا أن سنة 2007 مرت لتكشف الأوراق السياسية الحقيقية بالمغرب ولتسقط أوراق التوت التي تتدثر بها أحزاب سياسية تتخايل بباعها الطويل في السياسة وتاريخها المقدس والممجد الجدير باهتمام الأركيولوجيين والمختصين في علوم التراث عسى المغرب أن يحدث سبقا علميا وأكاديميا في تاريخه الحديث بالتأسيس لمعاهد لدراسة الفلكلور السياسي.

قبل أيام حبس العرب والمسلمون أنفاسهم وهم يستمعون إلى تقرير و”شهادة” و”توصيات” كل من قائد القوات الأمريكية بالعراق ديفيد بتريوس والسفير الأمريكي ريان كروكر أثناء مثولهما أمام مجلس النواب الأمريكي فيما يخص الأوضاع المتدهورة بالعراق، وكان الجميع ينتظر من هذا التقرير أن يكون على دأب التقرير الذي سبقه (بيكر-هاملتون) والذي “أحرج” إلى حد ما إدارة بوش. لكن التوقعات كان مآلها الخيبة منذ الدقائق الأولى لجلسات الإستماع ، ففوجئ الكثير من (السذج) بأن التقرير كان وبلا شك تكريسا للإحتلال وجعل من العراق دار خلود للمارينز الأمريكان. بالطبع وبعد ساعات لم يخجل بعض “المسؤولين” وأذناب الإحتلال في العراق من الترحيب بتصريحات الغزاة وأمطروها بأروع و ألبق التعليقات بصدور رحبة ووجوه بشة ووصفوها بالإيجابية والمتقدمة بمجرد أن قال بتريوس أن القوات الأمريكية ستواصل دورها في العراق حتى يتم “النجاح المنشود” وأنه لسواد عيون العراقيين ولموقف بوش الحرج أمام أنظار العالم فقد تفضلنا وتكرمنا عليكم بنقص في عدد القوات إلى ما كان عليه قبل فترة وأن أي انسحاب مبكر يطيح بكل الإنجازات الإستلابية التي تحققت طيلة الشهور الماضية. لا يهمنا هنا جبن وخسة هؤلاء وأزلامهم بقدر ما أريد توجيه الخطاب إلى الشارع العربي والإسلامي الذي لا زال يعيش في دار (غفلون) وفي عالم من السذاجة.. وأستحيي أن أقول الغباء.
إن الإدارة الأمريكية لا تفكر في ترك العراق وإنهاء ما تقول عنه “مهمتها” في بلد يسبح فوق بحر من النفط على حد تعبير أحدي مهندسي الحرب وأحد صقور الإدارة الأمريكية وولف فيتس وما دام أنها لا تصرف فلسا واحدا من ميزانيتها إلا إن كانت متأكدة من استرجاعه عبر كافة الطرق والوسائل، إذ لايخفى على الكثيرين أنه لما تم فضح قصة أنبوب من النفط يأتي من قلب العراق دون أن يمر بالمدن إلى الكويت سُئل المسئولون الأمريكان عن الغرض منه أجابوا وبكل بساطة: بماذا تظنون أننا سنمول الحرب على العراق؟، ولا يخفى كذلك ما ورد في صحيفة الأندبندنت البريطانية على أن القانون الذي تم سنه هذا العام للشركات البترولية العراقية  يسمح بنهب 75 في المئة من الثروة العراقية.
قال بوش ذات مرة في إحدى إطلالته العنترية على تلفزيونات العالم “وإن اعتبرنا أن الدخول إلى العراق كان خطأ، فالخروج منه خطأ أكبر”.. الإدارة الأمريكية لن ترحل عن العراق بمحض إرادتها ومن الغباء إن ظننا أنه ستخرج في القريب العاجل جبرا لخواطرنا إن لم ترغمها المقاومة العراقية على فعل ذلك. ولا في عالم الأحلام أن يكون الأمريكان (جمهوريين كانوا أو ديمقراطيين) بذلك النبل كي يفكروا في التخلي عن موطئ قدم لهم في شرق أوسطهم الجديد.
الساسة الأمريكان يرضعون من حليب أم واحدة و “أولاد عبد الواحد كلهم واحد” كما يقال، ومن يظن هنا أنه بعد وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض سوف تتحسن الأوضاع فهو واهم، ولأن ذاكرتنا ضعيفة لا أريد أن ننسى الحرب التي شنت على العراق في عهد بيل كلينتون، وكذلك النوايا “الجميلة” و”الحسنة” التي أعرب عنها مؤخرا المرشح الديمقراطي من الجذور الأفريقية للانتخابات الرئاسية باراك أوباما أتجاه باكستان حينما قال : ” إذا كنت رئيسا لأمريكا سأدخل إلى باكستان لمحاربة طالبان والقاعدة دون إذن من الرئيس الباكستاني مشرف (وبلا شك رغما عن أنف الباكستانيين)”.
الولايات المتحدة الأمريكية وجدت نفسها في مستنقع كبير جدا إسمه العراق وهي لن تخرج منه ليس لأن رجليها عالقتان بوحله أو لوجود إدارة دون أخرى، بل لأن الأمر متعلق بإستراتيجيتها الإمبريالية التي لن تتخلى عنها بالمنطقة ما لم ترغمها بلاّعة المقاومة على الفرار وذيلها بين رجليها كالكلاب المجروبة أو الموت غرقا كبعوضة هزيلة.

بداية لا بد من شيء من الإعتراف بأنني من المدمنين على مقالات فيصل القاسم وكذلك على برنامجه الاتجاه المعاكس بغض النظر عن البهلوانيات والشكل الذي يطرح ويعرض به، ولا بد من الإعتراف كذلك أنني كلما صادفت إدراجا أو تعليقا يُقدح فيه الرجل أهب للدفاع عنه وأبدأ في عد مناقبه الإعلامية وإضافاته الكبيرة على قناة الجزيرة والإعلام العربي التي لا يستطيع إنكارها إلا جاحد، ولم أكن أفعل ذلك بدافع الحماس الأجوف له وإنما إنصافا لآراءه وحمولته الثقافية وسيرته الإعلامية التي لا يستهان بها.
تعرفت على ذهنية فيصل القاسم وإديولوجيته عبر كتاباته، وأتمنى أن لا أكون مخطئا في تقدير فكره. هو عروبي حتى الثمالة ورغم أنه ينفي عن نفسه القومجية فهو كذلك قومي حتى النخاع، وربما اشتراكي المبادئ في بداياته…، وهي صفات (مهما اختلفنا أو إتفقنا معه في تفاصيلها) تنم عن نبل وأصالة الرجل.
ذلك كان عن فيصل القاسم. أما عني، فأين الثرى من الثريا كما يقال، لايزال “البروفايل” لدي صفحة بيضاء ولا مجال للمقارنة بين مدون قزم مبتدئ وإعلامي محنك عملاق، لكن لابد أن أضع نفسي للقارئ في الإطار كي يتضح المغزى مما أريد قوله لاحقا.
كانت بداياتي في التدوين السنة الماضية بمدونة “أنا وبدون تردد” وكان مضمونها الدفاع عن الهوية المغربية العربية–الأمازيغية /الأمازيغية- العربية والتصدي للمد الفرنكفوني الأخطبوطي بالمغرب والوقوف أمام محاولات تكريس ما أسميته “الأنافوبيا” والإستلاب الذي يتعرض له ما كان قد أسماه المرحوم علال الفاسي في كتابه  (النقد الذاتي)  بـ”الإنسية المغربية”. بعد ذلك بأسابيع زاد إهتمامي وإتسع توجهي نحو قضايا أخرى كالأحداث التي تعرفها الساحة العربية والإسلامية على وجه الخصوص، ثم فكرت في فضاء أرحب فكانت مدونة إخترت لها إسم “كلمة لاغير”، توقفت الـ “أنا وبدون تردد” لكن مجابهة الفرنكفونية والتصدي لها والدفاع عن الهوية المغربية عموما لم يتوقف بعد، فبدأت في الإسهام في موقع “بلافرنسية” مادام أن الأمر يفي بنفس الغرض وبل أن فيه توحيدا للجهود مع الزميل أحمد ومجموعة من الكتاب والمدونين الآخرين، مع أن أحتفظ بطرح باقي المواضيع في مدونتي الخاصة. بعد أسابيع قلائل كان إسم مدونة “كلمة لا غير” على إحدى صفحات الجزيرة نت في تقرير تحت عنوان “أنصار اللغة العربية يتحركون للدفاع عنها” قبل أن أغير إسم المدونة إلى “قضايا وشجون” عبر مقالة نشرتها بعنوان “من كلمة لا غير إلى قضايا وشجون” قد يتساءل أحد القراء “وما حاجتنا إلى قصة حياتك وما علاقتها بفيصل القاسم” أجيبه “لاعلاقة، فقط تريت وإصبر إلى نهاية المقال”.
أظن أنه من يتصفح المدونة ويطل على مضامين مقالاتها قد يقطع جازما أنني عربي أو ربما هناك من سينبزني بـ “الشوفيني العروبي” وقد سبق وأن إتهمت بالتعصب للغة العربية وبالمبالغة في إنتقاد الطرح الفرنكفوني. في الحقيقة أن الكثيرين وفي أكثر من مناسبة يسيئون التقدير، إذ ليس بيني وبين العربية غير القرآن واللسان ومادونها كالعروبة والقومجية إلا البر والإحسان، فأنا مسلم أمازيغي ولا أنكر على غيري من العرب “عروبتهم” وكذاك “قوميتهم” كخيار، أنا أمازيغي بنسبة مئة بالمئة نطقا وثقافة ونشئة، لكني عربي اللسان كذلك ولم أجد يوما تعارضا بين أمازيغيتي وعربيتي وبصفة أشمل بين أمازيغية المغرب وعربيته.
وكي لاننسى الدكتور فيصل القاسم، ومع بالغ الإحترام له أقول: من حسن خلق المرئ ترك مالا يعنيه ياأستاذي العزيز، ليس ذلك من باب الشتم لك ولكن لما إدعيت في حق الأمازيغية بأنه إدعاء في مقلك المعنون بـ “لماذا أصبحت العروبة شتيمة؟” .
في مقال طويل عريض، لا يمكنني إلا وأن أحييه عليه، دافع الدكتور فيصل عن “العروبة” وتصدى لمن يريدون بث الشقاق والنفاق وتشتيت الشمل أكثر مما هو مشتت والرد على كل من يحاولون إضعاف الأمة العربية بطريقته الخاصة وبأسلوبه المتميز، إلا أنه أخطأ التصويب في فقرة صغيرة جدا حينما قال: وكذلك الأمر بالنسبة لبلدان المغرب العربي التي يحاولون تذويب شخصيتها العربية بالإدعاء بأنها مزيج من العرب والأمازيغ. وهلم جرا
يبدوا أن الدكتور فيصل وهو العروبي القومي يجهل الكثيرَ الكثير عن بلاد المغرب بدليل أنه أسرف في تحليل الأوضاع في العراق وفي كل بقية المنطقة العربية إلا الدول المغاربية إكتفى بالحديث عنها في سطرين أبترين إدعى فيهما بإدعاء مقابل إدعاء.
وما لا يعلم عروبينا ( وأتمنى أن لا يعتبرها شتيمة) أنه ما كان للعربية  أن تذوّب في بلاد حمتها أكثر مما حموها أهلها في المشرق وبل ذهبوا بها إلى أبعد من ذلك ودخلوا بها إلى أوروبا إلى ديار الأندلس بقيادة أمازيغي، كما توالى على حكم المغرب حكام أمازيغ (كالمرابطين مثلا) لم يقصوها ولم ينكروا عليها حق الوجود رغم أنها كانت لا تزال قريبة عهد بالمنطقة و لم يدّعوا “تذويب الشخصية الأمازيغة بالإدعاء بأن بلاد المغرب مزيج من الأمازيغية والعربية”، فكانوا أكثر كياسة مما كان عليه الفرس والأتراك الذين حاربوا العرب والعربية بالغالي والنفيس.
ادعى أستاذنا أن بلدان المغرب تحاول تذويب الشخصية العربية بالإدعاء بأنها مزيج من العرب والأمازيغ، ويا له من إدعاء !الأول وليس الثاني !. ما لم يزدفقه بعد بعض القومجيين العرب أن الأمازيغية كثقافة وحضارة (لا كحركة سياسية) هي صاحبة مشروعية بكل المقاييس وأن مسار المجتمعات التي تتكون منها كمركب أساس يتجه نحو إنصافها. صحيح أن أي فكرة وكيفما كانت هذه الفكرة لاتسلم من الزيغ والتحريف، وهذا ما نراه يصدر عن بعض رؤوس الفتنة الأمازيغاويين الحركيين(وليس كل الحركيين)، إلا أن ذلك لا يعني عدم إيجاد إطار جديد تنتفي فيه الإختلافات العرقية بدلا من الإغرق في النرجسية والماضوية الإقصائية التي كانت تسود العقود الوسطى من القرن الماضي.
كما أنصح الدكتور فيصل أن لا يتذرع كثيرا بالديمقراطية في هذه الحالة مادام أنه ذكر “الأسس الديمقراطية الحديثة” عند نهاية قوله لأنها ليست في صالح إدعاءه. ليس دفاعا عن هذا الطرح، ولكن أليس من الديمقراطية أن تمتثل الأقلية إلى الأغلبية مادام أن الأمازيغ يمثلون بالمغرب مثلا الأغلبية الساحقة بنسبة أكثر من 60 بالمئة.
طالما كنت في منئا عن أي موضوع من هذا القبيل وكم تحاشيت الخوض فيه رغم أن كثيرا من الأصدقاء والزملاء المدونيين يثيرونه بشكل مستفز ومقرف جدا إلا أنني سأعترف من جديد أن فيصل القاسم ورطني واضطرني لفتح موضوع طالما اعتبرته من الطابوهات التي يحرم علي الحديث عنها، لا لأنه ليس لدي فيها من رأي ولكن لإيماني بأن كل رأي من هذا الحجم لابد له من نضج وعقلنة في زمن تكالب فيه الأعداء على هذه الأمة من مراكش إلى قطر ومن طنجة إلى جاكرتا.