الصحراء المغربية

ملف الصحراء المغربية تحول، بعد الأحداث الأخيرة (مرتزقة الداخل) من ملف إقليمي بين المغرب والجبهة السيئة الذكر من جهة والمغرب والتدخل السافر لحكام البلد الجار الجزائر من جهة أخرى، إلى شأن داخلي إسباني!! (وليس سياسة خارجية فقط)، حيث أن اللغط الذي دار مؤخرا داخل البرلمان الإسباني والدوائر السياسية والحزبية  بين طرفي الحكومة والمعارضة -إلى درجة إتهام المعارضة اليمينية الحزب الإشتراكي الحاكم بخرق الإجماع الإسباني بعد أن إعترف  الأخير بشكل ضمني بمغربية الصحراء- يوضح أن هذا الملف الشائك والكبير ليس مجرد صراع بين خصمين المغرب والجبهة مدعومة بمن هي مدعومة به، وإنما هو صراع جيوستراتيجي تحكمه مطامع دول أجنبية لها مصالح متباينة لوضع حجر عثرة على الطريق وإبقاء الوضع على ما هو عليه خاصة بعد الردود الأفعال الإجابية والتي أشادت بالمبادرة المغربية في ما يخص نظام الحكم الذاتي بالصحراء.
واضح أن إسبانيا تبحث لها عن مصالحها بالمنطقة المغاربية التي تحتكرها فرنسا تاريخيا، وواضح كذلك أن إسبانيا تحاول أن تطيل من أمد الصراع بالمنطقة قدر الإمكان حتى لايتفرغ المغرب إلى موضوع إسترداد مناطقه الشمالية السليبة، ولما لا جزر الكناري!! كما هو واضح الصراع البائن بين فرنسا وإسبانيا والتسابق على الإستغلال الغير المباشر لثروات المنطقة، لذلك تجد كلا الغريمين الثقافيين والإقتصاديين يقفان على طرفي نقيض فيما يخص قضية الوحدة الترابية للمغرب، فرغم إدعاء كل منهما الحياد فلغة المصلحة تدعو كلا منهما  إلى الإنحياز إلى طرف دون الآخر، ففرنسا إلى جانب المغرب كقوة عالمية وذات ثقل قوي في مجلس الأمن وصاحبة مصالح إقتصادية وثقافية بالمنطقة حيث أن المغرب شريكها الأول هنا، وإسبانيا صاحبة العقد التاريخية من بلاد طارق إبن زياد وشعب المسيرة الخضراء والتي لم تجد إلا أن تنحاز إلى الطرح المعادي للمغرب والإقتراب إلى الأطروحة المعادية مستغلة الجفاء الواقع بين فرنسا ومستوطنتها القديمة عل وعسى أن تظفر بشيء أو تخرج بأقل الخسائر من صراع يفرض عليها الخوف والدفاع على مستعمراتها والضغط للحفاظ على مصالحها بالمنطقة… هذا كل ما في الأمر.

شأن الزعماء التحرريين العرب والعالمثالثيين القابضين على السلطة من الإستقلال حتى الموت، لا يزال نظام موغابي متشبثا بذرائع لم تعد تنطل على غالبية الشعب الزيمبابوي بعد عقود قضاها ملتصقا بكرسي الحكم. وبعد ثلاثين سنة من الإمعان في حكم شمولي مستبد لايزال موغابي مصرا على لعبة دغدغة المشاعر وإثارة الجراح الإستعمارية القديمة التي بدأ يثبت عدم نجاعتها.
جاء موغابي إلى الحكم بعد أزيد من قرن من القهر الإستعماري البريطاني للروديسيتين الشمالية والجنوبية، واللتين كانت زيمبابوي إحداهما، وهو الآن وبعد تزلزل الساحة السياسية من تحت قدميه بدأ يلوح بفزاعة العدو الماثل في الذاكرة الزيمبابوية بصورة ذلك الفتى سيسيل روديس النادل بإحدى الحانات البريطانية، إبن القس البروتستانتي المتواضع، والذي إستعبد السكان الأصليين وبنى بهم إمبراطورية الماس بالجنوب الإفريقي ونسب البلاد إلى إسمه.. روديسيا.
لايزال نظام موغابي على لزوجته ملتصقا بالسلطة، وحيلته لذلك الكاريزما السياسية التي يتمتع بها أمام المزارعين السود كمحرر قومي، والإبقاء على نظرية المؤامرة التي يدعي أنها تهدد بلده، واللجوء إلى التخوين والزج بالخصوم السياسيين والمعارضين في السجون، ودغدغة العواطف بالمقدس، العمود الداعم لكل نظام شمولي.
في المغرب ومباشرة بُعيد الإستقلال، شرعت الحركة الوطنية، ذات الرصيد في المخيال الشعبي من مجابهةٍ للمستعمر الفرنسي، ومتمثلة في حزب الإستقلال، شرعت في تسيير البلاد وأضحى الحزب القوة المتفردة بالسلطة، وحسب تصريحات قيادته آنذاك بلغ عدد أعضاءه المليوني نسمة في زمن كان تعداد المغاربة أقل بكثير من وقتنا الراهن، لتبدأ بوادر الحزب الواحد تظهر بالأفق ويبدأ مسلسل إستعراض العضلات لمواجهة الخصوم السياسيين للحزب وكانت دار بريشة رأس جبل الجليد الذي يطفو فوق السطح.
يُلام موغابي عن ثلاثين سنة لم يتممها بعد في الحكم، وعيبه ظنه في نفسه السوبرسياسي صاحب الكاريزما الضامنة لإكسير الزعامة، لكن قد يتفطر قلب المسكين، وهو الذي يعلم أن أجله في الرئاسة قد إقترب، حينما يسمع عن نقابة بالمغرب عمّر على رأسها شخص أزيد من نصف قرن.
طوال سنوات حكمه صنع موغابي لنفسه أكواريوما سياسيا يسبح فيه حرس نظامه المتكون من مزارعين سود حملوا السلاح برفقته، وتمترس خلف المقدس الذي تشكله الأرض بالنسبة إليهم مما عانوا من سنوات نظام الأبرتايد وتفويت الأراضي للأفريكانا البيض. الهمة، وهو بالظل، ضبط التردد السياسي بالمغرب، وبدت بصماته واضحة في تشكيل الحكومة، وإستقطب معارضين سابقين للمخزن ومتضررين من سنوات الرصاص إلى صفه، إلا أن عداد أخطاءه بدأ بالدوران.
موغابي مؤخرا لم يعد يتصدر عناوين أخبار الصحف والقنوات العالمية، ولم تعد تصله حصته من الإنتقادات التي كانت تكال إليه قبل أسابيع. ربما أصبح يعلم من أين تأكل الكتف، وهاهو الآن يساوم المعارضة وأدخل تشانكراي تحت عباءته. نفس الشيء حصل في المغرب منذ أكثر من عقد، الحسن الثاني يعرض على اليوسفي ويتفاوض معه عن حكومة التناوب، اليوسفي يعلم أنها مناورة من الملك الداهية ويقبل. يبرر اليوسفي: “الحسن الثاني يناور وأنا أناور”، كل ذلك في سبيل الديمقراطية. مات الملك وجاء الملك. المنطق المخزني حي لم يمت، يرد على اليوسفي “الإنتقال الديمقراطي كلام فارغ”.

ربما هو من الصعب -وفي إطار الموضوعية نفسها- الحديث عن التحركات السياسية الأخيرة لفؤاد عالي الهمة، الرجل النافذ في مراكز قرار السلطة والشخصية الأبرز في عهد الملك محمد السادس، والفصل بينها والسؤال عن مدى رغبة وإرادة النظام في التدخل في الحياة السياسية والحزبية وحجم الوسائل والأساليب الممكنة التي يوفرها لهذا الغرض. وهذا الربط في تناول حدث وصفته المبادرة التي أسفرت عنها هذه التحركات بـ “الفعل التاريخي” قد لا يكون بالضرورة إضمارا لسوء نية أو إلصاقا لأحكام جاهزة مبنية على خلفيات سياسية معينة وإنما يمكن إعتباره مجرد فرضية بديهية مستقاة من تجارب تاريخية بدأت بنفس المعطيات العريضة وبسيناريوهات متقاربة.
قراءات عديدة ومختلفة رافقت الإعلان عن تأسيس جمعية “حركة لكل الديمقراطيين” وكان الغالب منها يطبعه التوجس والخوف من المبادرة على ما يُعتقد أنه “مكتسبات” ديمقراطية، وكان لسان حال الكثيرين يقول: ما أشبه اليوم بالأمس، وما الحركة إلا تكرار سخيف وممل لمسرحيات مخزنية رعتها السلطة.
شخصيا سأحاول تفادي إصدار أي حكم على المبادرة وإن كانت قد تخفي خلفها “إن” والكثير مما قد يقال، كما أني لا أريد أن أبدوا مطبلا أو مزمرا ولا حتى مباركا لها، لكنني أرى أنه بدلا من المبالغة في إمطارها بالإنتقادات والأحكام المسبقة حري بنا محاولة إعادة قراءة السياق الذي جاءت فيه مهما كانت درجة فبركته.
ما يرد من معطيات متوفرة في المشهد السياسي قبل وبعد الإنتخابات الماضية يضع المبادرة محط الإهتمام والإتهام معا في شخص مؤسسها الأول الهمة، خاصة مع اللغز الذي صاحب استقالته من منصبه والذي لا يزال يثير موجة من هستيريا هرش الرؤوس في أوساط النخبة السياسية، وكذلك باستحضار مراطونية ما رآى الكثيرون على أنه “فبركة” و”هندسة” من طرازين عاليين صاحبا تشكيل حكومة بمقاسات معينة لفرش البساط  لما هو آت، إضافة إلى الفوز الساحق الذي حظي به الهمة في الإنتخابات وتشكيله لتكتل قوي داخل قبة البرلمان وبالتالي وبقدرة قادر أصبح الدينامو المحوري لأبرز الأنشطة داخل هذه المؤسسة والرجل السياسي صاحب القميص رقم عشرة في اللعبة السياسية بالمغرب.
هذه اللعبة،وهي بيت القصيد، تحولت إلى شيء ميؤوس منه بغلبة العبث والميوعة ولإفتقارها لأبسط القواعد التي ينبني عليها العمل السياسي الجاد والترسيخ القوي للمفهوم الحقيقي للديمقراطية اللذان فقدا بريقيهما قبل أن يكتسباه بسبب الأحزاب التي أصبح مجرد ذكر إسمها للمواطن البسيط مدعاة للقرف والغثيان والتي ساد فيها الضحالة والريع السياسيين وثقافة العائلات والشركات وغاب الموقف الذي هو الرأسمال لكل عمل سياسي، مما يجعل عقد الآمال على المشهد الحزبي ضربا من المستحيل بعدما أن تخلى فيه الساسة بعثاتهم التاريخيين وبطوابيرهم العاشرة والعشرون عن مطالب وأولويات الشعب وأغرموا بالكراسي الناعمة وهيلمان المناصب.
أين هو إذا هذا الفاعل السياسي الذي يمكنه أن يبعث الثقة في العمل الحزبي والديمقراطي، أين هو الموقف السياسي وأين هي المؤسسات السياسية وأين هي القرارات الحقيقية الصادرة من أصحاب قرار سياسيين مستقلين وليس من مجرد بيادق في رقعة شطرنج؟ !.
أظن أنه بوجود صورة باهتة كهاته لا أستطيع وضع حركة جديدة وفتية في قفص الإتهام مادامت تمثل الأمل في أن تكون حجرا يلقى به في ماء السياسة المغربية الراكد ويُترك بعدها الحكم  للتاريخ وحده.
صحيح أنه لا يمكن لمبادرة جاءت من رحم السلطة ممسكة بصولجان المخزن، ومهما كانت تسميتها، أن تكون في صالح انتقال ديمقراطي حقيقي لأنها بهكذا لا تحترم أول مبادئه الرئيسة وبل تقر العكس بتكريس تداخل السلط بدلا من الفصل بينها. ولكن أيضا أليس الرمد خير من العمى على كل حال، وما سمعنا من المبادرة ومن الهمة نفسه، ولسخرية القدر، كأحاديثه عن إنقضاء عهد انتظار التعليمات من الملك وبوجود مؤسسات ضعيفة والحاجة إلى تعديل الدستور المغربي من أجل توزيع السلط يبعث بالإرتياح وهو ما حري بعديد من أحزابنا المطالبة به وإلصاقه كيافطات فوق أبواب مقاراتها الرئيسية.
السياسة كالطبيعة لا تقبل بالفراغ، وبالفعل كان هناك فراغ وجب ملؤه، وحركة الهمة كانت المبادر الأول، وبشيء من الصراحة يجب الإعتراف بأن المغرب الأن وفي هذه المرحلة بالضبط ليس في موقف يسمح بنصب محكمة تدين هذا أو تبرئ ذاك أو ندور بأسئلة ومرافعات لا حصر لها في حلقة مفرغة قاصدين بها كمالا ديمقراطيا وإنما هو أمام وضع سياسي فقدت زمامه الأحزاب وتلقفته المبادرة التي يبدوا أن لها الجرأة على الأقل بأن تطرح أسئلة جوهرية يفضل البعض البكم على أن يتلفظ بها.. وإلا…

لم تتجاوز المشاركة في الانتخابات التشريعية الماضية العشرين أو الثمانية عشر بالمئة من مجموع المسجلين في اللوائح الإنتخابية بالمغرب دون الحديث عن المقاطعين مبدئيا أو غير المسجلين في اللوائح الإنتخابية، إضافة إلى الملايين من المغاربة المقيمين بالخارج الخارجين عن التغطية الديمقراطية بالمغرب.
كما أفرزت هذه الإستحقاقات بوجود 35 دكانا سياسيا خاض غمار “المغامرة” الديمقراطية (التي لم تشأ أغلبية الشعب المغربي أن تلعب دور العراب فيها) خريطة مبعثرة غير واضحة المعالم انتهت بزواج عرفي تحكمه نزوة مصلحة بين مجموعة من الأطراف.
وبدلا من تحكيم الشرعية الديمقراطية والمنطق السياسي اللذان يفرضان على النخبة السياسية بالمغرب المطالبة بإعادة الإنتخابات والإسراع بتشكيل حكومة مؤقتة لتسيير الأعمال، لم نرى أحدا رفع عقيرته كما في أيام الحملة الإنتخابية وطالب بإلغاء تشكيل حكومة فاقدة للصفة التمثيلية وتعتبر عبئا على “المنهجية الديمقراطية”، حتى حزب العدالة والتنمية الذي عودنا على عنترياته اكتفى بتبريرات واهية لا تسبر عمق الإشكال ورضي بابتلاع الخيبة ولم ينبس بكلمة واحدة جريئة.
لم تكن هذه الانتخابات والسيناريو المراطوني الذي تلاها لتشكيل الحكومة إلا برهانا قاطعا على الحاجة إلى وضع النزعة السياسية المغربية البائدة وسلة العهد القديم (بكل بيضها) في متحف الفلكلور المغربي الغني في عراقته في كل شيء، حتى في السياسة.
ففي العهد الجديد، عهد الملك الشاب، وبعد شهور من “دابا” ومن صم آذان الشعب بتشبيب السياسة والسياسيين تم تعيين عباس الفاسي الذي يقترب عمره من الثلاثة أرباع قرن على رأس الحكومة ناهيك عن تاريخ الرجل الذي لايكف عن ملاحقته في إحدى أشهر قضايا الفساد بالمغرب والريبة التي تلف فوزه في إحدى الدوائر بالعرائش التي حل فيها أخيرا، والأدهى والأمر أنه بعد تعيينه لم يتمسك بحقه الدستوري الذي يفرضه الفصل 24 في أحقية الوزير الأول في تكوين وعرض لائحة وزارية على الملك كي يصادق عليها.
الملك قام بدوره الدستوري بتعيين وزير أول وبل قام بتعيينه من الحزب الفائز أو “الأغلبية” التي تمثلها الكتلة. الشعب المغربي تحلى بالمنطق الديمقراطي بمقاطعة الإنتخابات في ظل خريطة سياسية مزكرشة وغياب الجرأة والجدية داخل النخبة السياسية. المخزن والمتحكمين في دواليب السلطة قاموا بمهامهم المفترض أن تقوم بها نخبة حاكمة تدافع عن مصالحها ومستقبلها وتخطط وفق أجندة معينة لاتترك أية قرائن ولاأدلة واضحة وموثقة للطعن في نيتها. أما الأحزاب فمنها من وجد نفسه فوق صفيح ساخن لم يضع له حسابا كحزبي الحركة الشعبية والعدالة والتنمية، ومنها من ابتلع كعكة مسمومة أثناء وبعد الإنتخابات وبدأت أعراض سمها تظهر عليها ونتحدث هنا عن الإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية اللذان فقدا مجموعة من كوادرهما النَزّق داخل مراكز القرار، ليطرح الإشكال المتجدد والمعهود منذ الستينات من القرن الماضي وهو موجات التصدعات التي تصيب الأحزاب المغربية وعدم استقرارها الداخلي الذي يحيل إلى تخوفات في الزيادة في تشتيت الخريطة السياسية وتفريخها بدلا من لمها بعقد تحالفات واندماجات تسهل انتقالا ديمقراطيا حقيقيا وجديا.
لا يمكن عقد الآمال في حكومة ضعيفة -حسب بعض الأقلام- بضعف وزيرها الأول الإستقلالي، ومتصدعة بتصدع بقية الأحزاب المشاركة فيها إضافة إلى التكنوقراط الذين يشكلون فيها نسبة الثلث والأيادي الخفية المعقودة بأصابعها خيوط تسيير الشأن الحكومي دون الحديث عن الصورة الكاريكاتورية والعبثية التي يراها الشعب في هذه التشكيلة التي جاءت نتيجة تهافت مفضوح على المراكز والحقائب الوزارية والتوزيع الأشبه بإلقاء نرود الحظ الذي قام به عباس الفاسي جبرا للخواطر من جهة وتصفية للحسابات من جهة أخرى، ولنا بعدها أن نبحث عن أي نرد أقرب إلى المنهجية الديمقراطية !!
على ما يبدوا أن سنة 2007 مرت لتكشف الأوراق السياسية الحقيقية بالمغرب ولتسقط أوراق التوت التي تتدثر بها أحزاب سياسية تتخايل بباعها الطويل في السياسة وتاريخها المقدس والممجد الجدير باهتمام الأركيولوجيين والمختصين في علوم التراث عسى المغرب أن يحدث سبقا علميا وأكاديميا في تاريخه الحديث بالتأسيس لمعاهد لدراسة الفلكلور السياسي.

قبل أيام حبس العرب والمسلمون أنفاسهم وهم يستمعون إلى تقرير و”شهادة” و”توصيات” كل من قائد القوات الأمريكية بالعراق ديفيد بتريوس والسفير الأمريكي ريان كروكر أثناء مثولهما أمام مجلس النواب الأمريكي فيما يخص الأوضاع المتدهورة بالعراق، وكان الجميع ينتظر من هذا التقرير أن يكون على دأب التقرير الذي سبقه (بيكر-هاملتون) والذي “أحرج” إلى حد ما إدارة بوش. لكن التوقعات كان مآلها الخيبة منذ الدقائق الأولى لجلسات الإستماع ، ففوجئ الكثير من (السذج) بأن التقرير كان وبلا شك تكريسا للإحتلال وجعل من العراق دار خلود للمارينز الأمريكان. بالطبع وبعد ساعات لم يخجل بعض “المسؤولين” وأذناب الإحتلال في العراق من الترحيب بتصريحات الغزاة وأمطروها بأروع و ألبق التعليقات بصدور رحبة ووجوه بشة ووصفوها بالإيجابية والمتقدمة بمجرد أن قال بتريوس أن القوات الأمريكية ستواصل دورها في العراق حتى يتم “النجاح المنشود” وأنه لسواد عيون العراقيين ولموقف بوش الحرج أمام أنظار العالم فقد تفضلنا وتكرمنا عليكم بنقص في عدد القوات إلى ما كان عليه قبل فترة وأن أي انسحاب مبكر يطيح بكل الإنجازات الإستلابية التي تحققت طيلة الشهور الماضية. لا يهمنا هنا جبن وخسة هؤلاء وأزلامهم بقدر ما أريد توجيه الخطاب إلى الشارع العربي والإسلامي الذي لا زال يعيش في دار (غفلون) وفي عالم من السذاجة.. وأستحيي أن أقول الغباء.
إن الإدارة الأمريكية لا تفكر في ترك العراق وإنهاء ما تقول عنه “مهمتها” في بلد يسبح فوق بحر من النفط على حد تعبير أحدي مهندسي الحرب وأحد صقور الإدارة الأمريكية وولف فيتس وما دام أنها لا تصرف فلسا واحدا من ميزانيتها إلا إن كانت متأكدة من استرجاعه عبر كافة الطرق والوسائل، إذ لايخفى على الكثيرين أنه لما تم فضح قصة أنبوب من النفط يأتي من قلب العراق دون أن يمر بالمدن إلى الكويت سُئل المسئولون الأمريكان عن الغرض منه أجابوا وبكل بساطة: بماذا تظنون أننا سنمول الحرب على العراق؟، ولا يخفى كذلك ما ورد في صحيفة الأندبندنت البريطانية على أن القانون الذي تم سنه هذا العام للشركات البترولية العراقية  يسمح بنهب 75 في المئة من الثروة العراقية.
قال بوش ذات مرة في إحدى إطلالته العنترية على تلفزيونات العالم “وإن اعتبرنا أن الدخول إلى العراق كان خطأ، فالخروج منه خطأ أكبر”.. الإدارة الأمريكية لن ترحل عن العراق بمحض إرادتها ومن الغباء إن ظننا أنه ستخرج في القريب العاجل جبرا لخواطرنا إن لم ترغمها المقاومة العراقية على فعل ذلك. ولا في عالم الأحلام أن يكون الأمريكان (جمهوريين كانوا أو ديمقراطيين) بذلك النبل كي يفكروا في التخلي عن موطئ قدم لهم في شرق أوسطهم الجديد.
الساسة الأمريكان يرضعون من حليب أم واحدة و “أولاد عبد الواحد كلهم واحد” كما يقال، ومن يظن هنا أنه بعد وصول الديمقراطيين إلى البيت الأبيض سوف تتحسن الأوضاع فهو واهم، ولأن ذاكرتنا ضعيفة لا أريد أن ننسى الحرب التي شنت على العراق في عهد بيل كلينتون، وكذلك النوايا “الجميلة” و”الحسنة” التي أعرب عنها مؤخرا المرشح الديمقراطي من الجذور الأفريقية للانتخابات الرئاسية باراك أوباما أتجاه باكستان حينما قال : ” إذا كنت رئيسا لأمريكا سأدخل إلى باكستان لمحاربة طالبان والقاعدة دون إذن من الرئيس الباكستاني مشرف (وبلا شك رغما عن أنف الباكستانيين)”.
الولايات المتحدة الأمريكية وجدت نفسها في مستنقع كبير جدا إسمه العراق وهي لن تخرج منه ليس لأن رجليها عالقتان بوحله أو لوجود إدارة دون أخرى، بل لأن الأمر متعلق بإستراتيجيتها الإمبريالية التي لن تتخلى عنها بالمنطقة ما لم ترغمها بلاّعة المقاومة على الفرار وذيلها بين رجليها كالكلاب المجروبة أو الموت غرقا كبعوضة هزيلة.